x تبلیغات
محسن مسلمان

رقم عدم‌النفع پالایشگاه‌ها از محل قیمت‌گذاری به ۲۹ همت رسید

 

میزان عدم‌النفع پالایشگاه‌ها از محل مصوبه دی ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت، در پایان دی ماه امسال، به ۲۹ هزار و ۷۸ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی، اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان عدم‌النفع ناشی از تفاوت دستورالعمل دی ماه 1402 با مصوبه 1401 را، در خصوص اصلاح قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها، در 10 ماه سال جاری محاسبه کرد.

وزارت نفت دی ماه پارسال دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها را تغییر داد.

براساس مصوبه جدید فرمول محاسبه انواع فرآورده‌ها، برحسب درجه اکتان و کیفیت محصول مشمول ضرایب کاهشی بیشتری نسبت به مصوبه سال 1401 شدند.

این موضوع به کاهش کرک اسپرد و از دست رفتن بخشی از درآمد قابل حصول پالایشگاه‌ها درسال جاری منجر شده است.

بر اثر این مصوبه، در دی ماه امسال، با وجود افزایش قیمت فرآورده‌ها باز هم کرک اسپرد پالایشگاه‌ها از 13 دلار به 12.8 دلار در هر بشکه رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

در دی ماه امسال به دلیل افزایش 5 درصدی قیمت نفت برنت و افزایش 6 درصدی قیمت نفت دبی و عمان نسبت به ماه قبل، قیمت بنزین 2 درصد، نفت گاز 5 درصد و نفت کوره 4 درصد رشد کرد.

اما این رشد قیمت حاصلی برای پالایشگاه ها نداشت و کرک اسپرد آنها باز هم سیر نزولی داشت و به افزایش عدم‌النفع پالایشگاه‌ها منجر شد.

داده‌های اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد دستورالعمل قیمت‌گذاری وزارت نفت درسال 1402 به عدم‌النفع پالایشگاه‌ها در 10 ماه امسال به میزان 29 هزار و 78 میلیارد تومان منجر شده است.

به این ترتیب، میزان عدم‌النفع پالایشگاه‌ها از محل این مصوبه در دی ماه معادل 2 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

طبق این اطلاعات، پالایشگاه‌ها از ابتدای امسال تاکنون، ماهانه به طور میانگین از 2 هزار و 900 میلیارد تومان درآمد محروم شده‌اند، درآمدی که می‌توانست آثار مالی مطلوبی برای این شرکت‌ها و رشد روند سرمایه‌گذاری در خطوط تولید بنزین و سایر انواع سوخت داشته باشد.

از طرف دیگر بیشترین حجم فروش فرآورده نفتی بنزین به شرکت پالایش نفت اصفهان تعلق دارد به همین دلیل شرکت پالایش نفت اصفهان به دلیل مقدار فروش بالا با وجود تولید بنزین با کیفیت اکتان 91 یورو 5 به دلیل افزایش ضریب کاهشی در فرمول محاسباتی پس از پالایش نفت عباس مشمول بیش‌ترین مبلغ عدم‌النفع شده است.

 

منبع:

 

https://bookmarkstime.com/story16524844/pinbahid

https://gatherbookmarks.com/story16763610/pinbahid

https://bookmarkrange.com/story17428468/pinbahid

 

 

چرا مُر قانون را درباره مجرمان جرائم خشن اجرا نمی‌کنید؟!

 

اگر مجرمان جرائم خشن به عینه شاهد باشند که سرقت مسلحانه با ایجاد ارعاب شاید نفع مالی کوتاه‌مدت برای آنها داشته باشد اما ارتکاب چنین جرائمی "به قیمت جان" آنها تمام خواهد شد، قطعا در آن صورت از ارتکاب چنین جرائمی به صورت کامل پرهیز خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ، سال‌های اخیر شاهد افزایش بی‌سابقه "جرایم خشن" در کشورمان بوده‌ایم؛ مجرمانی که با سلاح‌های سرد و گرم – از قمه و چاقو تا اسلحه – خیابان‌ها را به صحنه سرقت و خشونت بدل کرده‌‌اند و عملا موجی از هراس و ناامنی را به زندگی روزمره شهروندان تزریق کرده و آرامش عمومی را رسما با چالش جدی مواجه کرده‌اند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، اقداماتی که امنیت و آرامش عمومی را مختل کند، ذیل عناوینی چون "محاربه" و "افساد فی‌الارض" قرار می‌گیرد و مجازات سنگینی چون اعدام برای آن پیش‌بینی شده است. با این وجود، صدور احکام سبک برای بسیاری از مرتکبان این جرایم، نگرانی‌های جدی در افکار عمومی به‌وجود آورده است.

تناقض بین قانون و عمل

ماده 286 قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی‌الارض را جرایمی می‌داند که با ایجاد وحشت و ناامنی گسترده در جامعه، نظم عمومی را مختل می‌کنند و مستحق مجازات‌های سنگینی چون اعدام هستند اما در عمل، بسیاری از قضات به دلایل مختلف از صدور چنین احکامی خودداری می‌کنند.

برخی کارشناسان معتقدند فشارهای اجتماعی، ترس از واکنش‌های عمومی یا کمبود مدارک کافی، قضات را از صدور احکام سنگین بازمی‌دارد. این رویکردهای متفاوت قضات به جرایم خشن، موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی در جامعه شده است.

بیشتر بخوانید

در حالیکه برخی قضات احکام سختگیرانه‌ای صادر می‌کنند، عده‌ای دیگر با احکام سبک‌تر، به آزادی زودهنگام مجرمان کمک می‌کنند. این تناقض باعث شده بسیاری از مجرمان پس از آزادی، بار دیگر به جرایم مشابه دست بزنند و چرخه‌ای از خشونت و ناامنی را تکرار کنند.

گزارش‌های پلیس نیز حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از مجرمان جرایم خشن، پس از سپری کردن دوره‌های کوتاه حبس، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.

چرا احکام ضعیف برای مجرمان جرائم خشن صادر می‌شود؟

عواملی چون عدم تمایل به صدور احکام سنگین و طولانی‌مدت، ناهماهنگی میان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و مشکلات قانونی در اثبات جرم، از جمله دلایلی هستند که منجر به صدور احکام ضعیف برای مجرمان جرایم خشن می‌شوند.

 

منبع:

 

https://bookmarklinkz.com/story16387814/pinbahid

https://bookmark-rss.com/story16346860/pinbahid

https://bookmarkstumble.com/story17692069/pinbahid

 

 

اختصاصی| حمایت پزشکیان از فرزین؛ رئیس‌جمهور به میرداماد رفت

 

طبق شنیده‌های خبرنگار ما رئیس‌جمهور به‌منظور حمایت از رئیس‌کل بانک مرکزی و پایان‌دادن به شایعات تغییر او در روزهای اخیر به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی، براساس اخبار واصله، دقایقی قبل رئیس جمهور «مسعود پزشکیان» بعد از جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهارستان راهی میرداماد شد.

بیشتر بخوانید

طبق شنیده‌های خبرنگار ما، رئیس جمهور به‌منظور حمایت از «محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی و پایان دادن به شایعات تغییر او در روزهای اخیر به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفته است.

بعد از حضور پزشکیان در ساختمان بانک مرکزی، رئیس جمهور نشستی با رئیس‌کل و مدیران بانک مرکزی داشت.

این نشست به‌منظور حمایت و بررسی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا و همچنین بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی برگزار شده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حاشیه  بازدید سرزده از بانک مرکزی گفت: به اینجا آمده‌ام تا پایانی باشد بر شایعاتی که در فضای مجازی مطرح می‌شود و بگویم برای حل مشکلات مصمم هستیم.

 

 

منبع:

 

https://pr8bookmarks.com/story16484412/pinbahid

https://pr6bookmark.com/story16548002/pinbahid

https://adsbookmark.com/story16427440/pinbahid

 

 

نشست ویژه مسئولین کشوری و لشکری برای بررسی امنیت دانشگاه‌ها

 

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دیشب تا ساعت ۱۲ شب یک جلسه با حضور وزیر محترم علوم و جمعی از مسئولین سیاسی، کشوری، لشکری و امنیتی در ساختمان وزارت علوم برای برقراری امنیت در همه دانشگاه‌ها تشکیل شد.

سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه، در خصوص اقدامات اخیر وزارت علوم برای تأمین امنیت دانشجویان در دانشگاه‌های کشور گفت: پیرو این حادثه بسیار تلخ و ناگواری که برای یکی از دانشجویان عزیزمان جناب آقای امیرمحمد خالقی اتفاق افتاد، تا این لحظه جلسات متعددی برای برقراری امنیت در همه دانشگاه‌های کشور برگزار شده است.

بیشتر بخوانید

وی ادامه داد: در همین راستا، دیشب هم تا ساعت 12 شب، یک جلسه با حضور آقای سیمایی صراف وزیر محترم علوم و جمعی از مسئولین سیاسی، کشوری، لشکری و امنیتی در ساختمان وزارت علوم تشکیل شد، در این جلسه تدابیر مختلفی برای دانشگاه‌هایی مانند: تربیت مدرس، شریف و همه دانشگاه‌های مستقر در تهران و حتی شهرستان‌ها اتخاذ شد.

حبیبا خاطرنشان کرد: در این جلسه، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و معاون وزیر کشور نیز تشریف داشتند. در چارچوب این تصمیمات مقرر شد که تدابیر مختلفی برای ارتقای امنیت در دانشگاه‌ها، از جمله برقراری روشنایی مناسب، نصب دوربین‌های نظارتی و  استقرار کیوسک‌های نگهبانی انجام شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان گفت: این اقدامات با هدف اطمینان از امنیت و آرامش دانشجویان عزیز ما انجام خواهد شد تا ان‌شاءالله دانشجویان با خیال راحت و آرامش خاطر بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری در کشور نباشیم.

به گزارش تسنیم، امیرمحمد خالقی دانشجوی خوابگاهی دانشگاه تهران ساعت 21 چهارشنبه 24 بهمن ماه در اطراف کوی دانشگاه تهران در بزرگراه جلال آل‌احمد با سارقان زورگیر درگیر و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر جراحت واردشده فوت می‌کند. دانشجویان با صدور بیانیه‌هایی خواستار اهمیت بیشتر به فضای پیرامونی خوابگاه‌ها و دانشگاه‌ها شدند.

 

منبع:

 

https://mypresspage.com/story1731048/pinbahid

https://rankuppages.com/story1730638/pinbahid

https://bookmarks-hit.com/story16480737/pinbahid

 

 

گزارش| طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در بن بست؛ دست رد مجلس

 

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، با اکثریت آرا طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه را رد کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه (وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن) را مورد بررسی قرار داد. این طرح که به صورت فوریتی مطرح شده بود، با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد. در نهایت، از مجموع 261 رأی مأخوذه، 153 نماینده مخالف، 106 نماینده موافق و 2 نماینده ممتنع بودند. به این ترتیب، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به تصویب نرسید.

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه، چند سالی است که در دستور کار مجلس قرار دارد. این طرح در مجلس یازدهم نیز مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. با آغاز مجلس دوازدهم، این موضوع به دلیل چالشهای مدیریتی و تخصصی دوباره در قالب یک طرح فوریتی مطرح شد. موافقان این طرح معتقد بودند که تفکیک وزارتخانه به دو بخش راه و مسکن، باعث مدیریت تخصصی‌تر و حل بهتر مشکلات در هر حوزه خواهد شد. با این حال، مخالفان استدلال کردند که این تفکیک هزینههای سنگینی را بر دولت تحمیل میکند و با سیاستهای کلی نظام اداری کشور مغایرت دارد.

موافقان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بر این باور بودند که این اقدام میتواند به مدیریت تخصصیتر و حل بهتر مشکلات در حوزههای راه و مسکن منجر شود.

مالک شریعتی، نماینده تهران، در این باره اظهار داشت: «بار سنگین مسئولیتهای این وزارتخانه از عهده یک وزیر خارج است و تفکیک آن به نفع کشور خواهد بود.» وی افزود که با توجه به گستردگی وظایف این وزارتخانه، تفکیک آن به دو بخش جداگانه میتواند به بهبود عملکرد و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم کمک کند.

همچنین، برخی نمایندگان مانند سید منان رئیسی اشاره کردند که مسکن به یک ابر بحران در کشور تبدیل شده و تفکیک وزارتخانه میتواند به حل این مشکل کمک کند. رئیسی گفت: «مسکن یکی از مهمترین دغدغههای مردم است و تفکیک وزارتخانه میتواند تمرکز بیشتری بر حل این بحران ایجاد کند.»

از سوی دیگر، مخالفان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی استدلال کردند که این اقدام هزینههای سنگینی را بر دولت تحمیل میکند و با سیاستهای کلی نظام اداری کشور مغایرت دارد. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، در این باره گفت: «بهتر است هزینه‌ها به سمت حل مشکلات اقتصادی مردم هدایت شود تا ایجاد ساختارهای جدید اداری.»

برخی نمایندگان نیز معتقد بودند که تفکیک وزارتخانه مشکل مسکن را حل نمیکند و تنها باعث افزایش بروکراسی و طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری میشود.

مسلم صالحی، نماینده اقلید، در این زمینه اظهار داشت: «تفکیک وزارتخانه راهکاری برای حل بحران مسکن نیست و تنها باعث افزایش پیچیدگیهای اداری خواهد شد.»

مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان، نیز با اشاره به شرایط تورمی کشور، اعلام کرد که تأسیس وزارتخانه جدید در این شرایط منطقی نیست. وی گفت: «این تفکیک باعث هدررفت انرژی و زمان شده و در شرایط فعلی کشور، ایجاد ساختارهای جدید اداری توجیهپذیر نیست.»

دولت نیز با این طرح مخالفت کرده بود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، در نام‌های به مجلس اعلام کرد که این طرح در جلسه هیئت وزیران مطرح و با آن مخالفت شده است. وی در این نامه تأکید کرد که تفکیک وزارت راه و شهرسازی با سیاستهای کلی دولت در زمینه کاهش هزینههای اداری و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم همخوانی ندارد.

با وجود موافقت کمیسیونهای عمران و اجتماعی با کلیات طرح، نمایندگان مجلس در نهایت با اکثریت آرا با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند. این تصمیم نشاندهنده نگرانی نمایندگان از افزایش هزینهها و پیچیدگیهای اداری ناشی از تفکیک این وزارتخانه بود. به نظر میرسد که چالش‌های مدیریتی و اقتصادی همچنان مانع اصلی در اجرای چنین طرح‌هایی در ساختار اداری کشور هستند.

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با وجود حمایت برخی از نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی، به دلیل مخالفت اکثریت نمایندگان و دولت، به تصویب نرسید. این موضوع نشان میدهد که چالشهای مدیریتی و اقتصادی همچنان مانع اصلی در اجرای چنین طرحهایی در ساختار اداری کشور هستند. مخالفان این طرح معتقدند که در شرایط فعلی، تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم و کاهش هزینه‌های اداری باید در اولویت قرار گیرد، نه ایجاد ساختارهای جدید اداری.

 

منبع:

 

https://tornadosocial.com/story1592131/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

https://topsocialplan.com/story1539881/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

https://socialbuzzmaster.com/story1631167/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

 

 

الحاق خودروهای ارتباط تاکتیکی خاتم ۲۷۰ و ۴۵۰ به یگانهای سپاه

 

خودروهای ارتباط تاکتیکی خاتم ۲۷۰ و ۴۵۰ به یگانهای مردم پایه سپاه ملحق شد.

به گزارش گروه دفاعی ، نتایج ماه‌ها پژوهش و تلاش عملیاتی متخصصان صنایع مخابرات وزارت دفاع و سپاه با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی و به یگانهای مردم پایه سپاه الحاق شد.

خاتم‌های 270 و 450 سپاه همه ارتباطات لازم، امن و غیر قابل شنود را برای نیروهای عمل کننده مردم پایه در میدان نبرد در همه شرایط جغرافیایی و آب و هوا پوشش می دهند.

 

منبع:

 

https://businessbookmark.com/story1578716/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

https://ledbookmark.com/story1647633/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

https://socialaffluent.com/story1551330/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

 

 

صدور احکام متهمان جنایت هولناک ‌بیرم/ ۴ بار قصاص متهم اصلی

 

در پی وقوع جنایت علیه یک خانواده در شهر بیرم لارستان و برگزاری دادگاه متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان، رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور حکم ۴ بار قصاص در ملاءعام برای عامل اصلی این جنایت و یک بار قصاص نفس برای همسر وی خبر داد.

به گزارش از شیراز، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با بیان اینکه متهم اصلی پرونده به لحاظ مباشرت در قتل 3 نفر و مشارکت در قتل نفر چهارم به 4 بار قصاص نفس در ملاءعام محکوم شده است گفت: همسر و همدست متهم اصلی در این پرونده نیز از حیث مشارکت در یک فقره قتل عمدی به یک بار قصاص نفس محکوم شد.

وی با اشاره به اینکه پرونده قضایی این جنایت هولناک با توجه به بر انگیخته شدن احساسات عمومی بخصوص در منطقه بیرم به صورت ویژه در دستور کار رسیدگی قرار گرفت گفت: از زمان وقوع این جنایت در مهر ماه امسال ابعاد مختلف پرونده توسط مقامات قضایی در لارستان و همچنین قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان فارس بررسی شد و برگزاری جلسه دادگاه و صدور رأی قاطع در چارچوب قانون در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان فارس به سایر مجازات‌های کیفری متهمین این پرونده اشاره کرد و افزود: متهمین پرونده علاوه بر حکم قصاص نفس از حیث آدم ربایی نیز هرکدام به 10 سال حبس و از حیث ارتکاب بزه سرقت نیز به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس خاطر نشان کرد: همسر و همدست متهم پرونده نیز به لحاظ مشارکت در قتل به یک بار قصاص و از حیث معاونت در 3 فقره قتل به 25 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب خاطر نشان کرد: نگهداری و تهدید با سلاح و بزه‌های کیفری دیگری متوجه متهمین پرونده است که از این حیث نیز متهمان به مجازات‌های متناسب و مصرّح در قانون محکوم شده‌اند که مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر، شدیدترین مجازات صادره در پرونده در انتظار محکومان است.

وی خاطر نشان کرد: رأی صادره از شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان فارس 20 روز از زمان ابلاغ رأی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 

منبع:

 

https://bookmarkssocial.com/story16363945/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AA

https://bookmarksbay.com/story16405533/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AA

https://bookmarkzap.com/story16311285/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AA

 

 

نماینده عراقچی: پیام‌هایی از سوریه دریافت کرد‌ه‌ایم

نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور سوریه با تأیید تبادل پیام بین تهران و دمشق گفت: ایران به‌صورت غیرمستقیم با مسئولین کنونی سوریه در ارتباط است و پیام‌هایی نیز دریافت کرده‌ایم.

به گزارش گروه سیاست خارجی، محمدرضا رئوف شیبانی، نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور سوریه، ضمن تأیید اظهارات اخیر «اسعد شیبانی» وزیر امور خارجه جدید سوریه مبنی بر تبادل پیام‌های مثبت بین تهران و دمشق گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌صورت غیرمستقیم با مسئولین کنونی سوریه در ارتباط است و پیام‌هایی نیز دریافت کرده‌ایم.

نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان در امور سوریه افزود: نگاه ما نسبت به تحولات سوریه و بازگشت روابط با سوریه، نگاهی رو به جلو است.

وی تأکید کرد: ما با تأمل و تأنی تحولات سوریه را رصد می‌کنیم و در زمان مناسب تصمیم‌گیری خاص خودمان را خواهیم گرفت.

شیبانی با بیان اینکه همه جریان‌های سیاسی سوریه باید در تعیین سرنوشت کشور مشارکت داشته باشند، اضافه کرد: مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات دمشق روشن است و با توجه به جایگاه ویژه‌ای که کشور سوریه در منطقه خاورمیانه دارد،‌ اعتقاد داریم که آینده و سرنوشت آن توسط مردم این کشور تعیین شود و همه جریان‌های سیاسی این کشور در این امر مشارکت کنند.

وی تأکید کرد:‌ قطعاً ثبات و آرامش سوریه از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است و مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور این کشور هستیم.

نماینده ویژه عراقچی در امور سوریه گفت:‌ در سفر به مسکو، مذاکراتی با نماینده رئیس‌جمهور روسیه در امور سوریه و همچنین معاون وزیر امور خارجه این کشور داشتم که در این مذاکرات درباره تحولات دمشق گفتگو شد.

وی ادامه داد: این سفر در قالب سفرهای منطقه‌ای و در ادامه رایزنی با کشورهایی که در موضوع تحولات سوریه تأثیرگذار هستند، صورت گرفت.  

رئوف شیبانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درباره یک‌سری مسائل در امور سوریه اشتراک نظر دارند و در این سفر، توافق شد که رایزنی‌ها را به‌صورت فشرده ادامه دهیم.

وی افزود: در مذاکرات روز جمعه با طرف روسی، تأکید مشترکی بر ضرورت مشارکت فراگیر مردم و بازیگران داخلی سوریه در تصمیم‌گیری این کشور در قالب گفت‌وگوهای ملی و در قالب آنچه قطعنامه 2254 سازمان ملل تعیین کرده است، داشتیم؛ تهران و مسکو بر این موضوع تأکید دارند که همه جریان‌های سیاسی باید در تعیین آینده کشور سوریه مشارکت داشته باشند.

 

منبع:

 

https://tetrabookmarks.com/story16440405/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AA

https://siambookmark.com/story16424855/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AA

https://redhotbookmarks.com/story16361500/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%AA

توضیح وزارت نفت خطاب به وزارت نیرو درباره خاموشی‌های اخیر

 

وزارت نفت اعلام کرد: برنامه‌ریزی صحیح در مصرف سوخت معادل ازسوی نیروگاه‌ها نقش کلیدی در جلوگیری از مشکلات احتمالی در تولید برق دارد. چشم‌پوشی از نقش مدیریت نامناسب سبد سوخت نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های مشابه آتی باشد.

به گزارش گروه اقتصادی ، وزارت نفت در خصوص بروز خاموشی‌های اخیر در کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

"تأمین پایدار انرژی در کشور مستلزم مدیریت دقیق سبد سوخت از سوی نیروگاه‌ها است. این سبد شامل گاز طبیعی، نفت‌گاز و نفت‌کوره است که در مجموع به آن «سوخت معادل» گفته می‌شود. برنامه‌ریزی صحیح در مصرف این سوخت‌ها، نقش کلیدی در جلوگیری از مشکلات احتمالی در تولید برق دارد.

در حالی که آمارها نشان می‌دهد مدیریت صحیح سبد سوخت می‌توانست از مشکلات اخیر جلوگیری کند، وزارت نیرو به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری صحیح و اجرای مصوبات مرتبط با مصرف سوخت مایع، تلاش دارد با فرافکنی، کمبود گاز را عامل اصلی خاموشی‌ها جلوه دهد، این در حالی است که تأمین گاز و سوخت مایع، حتی فراتر از تعهدات انجام شده و در بسیاری از روزها بیش از میزان تکلیف‌شده به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است. نادیده گرفتن این واقعیت و چشم‌پوشی از نقش مدیریت نامناسب سوخت معادل، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های مشابه در آینده باشد.

لزوم برنامه‌ریزی در مصرف سوخت نیروگاهی

بر اساس دستورالعمل‌های بالادستی، نیروگاه‌ها موظفند در فصول مختلف سال، به‌ویژه در تابستان که فرصت مناسبی برای ذخیره‌سازی سوخت مایع فراهم است، سبد سوخت خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که در ماه‌های سرد سال، تأمین برق بدون چالش ادامه یابد.

در اوایل مرداد امسال، تصمیمی اتخاذ شد که نیروگاه‌ها را مکلف می‌کرد از 10 مرداد به بعد، روزانه 40 میلیون لیتر نفت‌کوره مصرف کنند، این در حالی است که مصرف واقعی در نیروگاه‌ها به‌طور میانگین تنها 24 میلیون لیتر در روز بوده است. نتیجه این عدم مصرف، کاهش 2.3 میلیارد لیتر نفت‌کوره در نیروگاه‌ها بود که به‌جای آن، نفت‌گاز بیشتری مصرف شد، این موضوع نشان‌دهنده عدم مدیریت بهینه سبد سوخت و تأثیر آن در تأمین انرژی در ماه‌های سرد سال است.

عملکرد وزارت نفت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها

با وجود افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در دی و بهمن‌ امسال که در برخی روزها رکورد 681 میلیون مترمکعب در روز را ثبت کرد، شبکه گازرسانی کشور پایدار باقی ماند و گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها مطابق تکالیف بالادستی تحویل شد، افزون بر این، میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها 55 درصد بالاتر از تعهدات ابلاغی در سال 1403 بوده است.

همچنین، طبق آمار رسمی، مقدار تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها در بهمن‌ 86 میلیون لیتر در روز بوده که 24 درصد بیشتر از سال گذشته است، این افزایش تأمین، بیانگر تعهد وزارت نفت در پشتیبانی از تولید برق پایدار در کشور است.

مدیریت تأمین برق در کشور وابسته به تنظیم صحیح سبد سوخت نیروگاه‌هاست. در صورتی که مصرف نفت‌کوره در فصل گرم سال مطابق برنامه‌ریزی انجام می‌شد، امکان استفاده بهینه از منابع در ماه‌های سرد سال فراهم‌تر بود، با این حال، تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در دی و بهمن‌، مطابق تکالیف ابلاغی و حتی در بعضی روزها فراتر از آن انجام شده است که نشان از پایبندی وزارت نفت به وظایف خود در قبال تأمین پایدار انرژی دارد.

 

منبع:

 

https://explorebookmarks.com/story16340222/1xyek

https://bookmarksystem.com/story16290458/1xyek

https://bookmarkusers.com/story16264533/1xyek

 

 

جزئیات نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل/ تداوم بحران انسانی

 

منابع دولتی و مربوطه در غزه به موارد متعددی از نقض توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی اشاره و اعلام کردند که این رژیم اجازه ورود سوخت کافی، چادر و سرپناه موقت، ماشین‌آلات سنگین و اقلام ضروری را به غزه نمی‌دهد و اصلاً به پروتکل بشردوستانه پایبند نیست.

به گزارش گروه بین‌الملل ، با گذشت چند هفته از آغاز اجرای مرحله اول توافق آتش‌بس در نوار غزه، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض این توافق ادامه می‌دهد و به مفاد مندرج در آن پایبند نبوده است؛ عاملی که موجب شد جنبش حماس آزادی اسرای صهیونیستی در دور جدید را به تعویق بیندازد.

جزئیات نقض توافق آتش‌بس غزه توسط صهیونیست‌ها

در این زمینه شبکه الجزیره به‌نقل از منابع آگاه به چند مورد از نقض پروتکل بشردوستانه در توافق آتش‌بس غزه توسط رژیم صهیونیستی پرداخت.

این منابع اعلام کردند که از جمله اقدامات صهیونیست‌ها در نقض توافق آتش‌بس غزه، ممانعت از ورود 50 کامیون حامل سوخت در روز است و آنچه طی این مدت وارد شده کمتر از 50 درصد توافق‌شده است.

منابع مذکور تأکید کردند که رژیم اشغالگر علی‌رغم آنچه در پروتکل بشردوستانه توافق آتش‌بس تصریح شده است، از ورود سوخت کافی به نوار غزه جلوگیری می‌کند و همچنین مانع رسیدن سوخت به خودروهای تیم‌های اداره دفاع مدنی، شهرداری‌ها و اماکن عمومی برای آغاز کار بازسازی جاده‌ها و آواربرداری می‌شود. این رژیم همچنین به بخش بازرگانی اجازه واردات سوخت را نداد.

این منابع خاطرنشان کردند: همچنین چادرها نیز در مقادیر توافق‌شده وارد نشده‌اند و از 200 هزار چادری که قرار بود وارد شود، تنها 53047 چادر وارد غزه شده است و از 60 هزار خانه سیاری هم که قرار بود وارد شود، یک خانه هم وارد نشده است.

همین منابع تصریح کردند که با وجود نیاز غزه به 500 دستگاه ماشین‌آلات سنگین، رژیم اشغالگر تنها اجازه ورود 4 دستگاه ماشین‌آلات سنگین برای آواربرداری، باز کردن خیابان‌ها و بیرون کشیدن اجساد از زیر آوارها را داده است.

رژیم صهیونیستی همچنین هنوز اجازه ورود مصالح ساختمانی برای مرمت بیمارستان‌ها و مراکز دفاع مدنی را نداده است و خیابان الرشید همچنان به‌روی تردد خودروها بسته است. صهیونیست‌ها همچنین بعد از پایان مهلت 22روزه مندرج در توافق آتش‌بس، همچنان به تفتیش افراد در خیابان صلاح‌الدین ادامه می‌دهند.

منابع مذکور گزارش دادند که نیروگاه برق غزه هم قابل استفاده نیست و تجهیزات لازم برای بازسازی این نیروگاه یا بازسازی شبکه برق وارد نشده است.

 

منبع:

 

https://indexedbookmarks.com/story16283784/1xyek

https://friendlybookmark.com/story16325628/1xyek

https://freebookmarkpost.com/story16296671/1xyek

 

 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد